الوصول إلى المعلومات

سياسة النفاذ إلى المعلومة

تطبيقا للدستور (الفصل 32) ومقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تعمل المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات على إرساء علاقات جديدة مع المواطن من خلال وضع جميع المعلومات والوثائق الإدارية على ذمة العموم.

مراجع قانونية منظمة للنفاذ

الدستور : الفصل 32 (الفقرة الأولى) تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

منشور رئيس الحكومة عدد 19 المؤرخ في 18 ماي 2018 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

أمر عدد 375 لسنة 2020 مؤرخ في 29 جوان 2020 متعلق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة و تقارير المتابعة الصادرة عنها

مرسوم عدد 54-2011 مؤرخ في 11 جوان 2011: يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 41-2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

منشور رئيس الحكومة عدد 25 بتاريخ 05 ماي 2012: متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية.